عناوين
الوزير حمو اوحلي يكشف ل”الأيام24″ برنامجا جديدا للتنمية القروية  « التنمية القروية »   الجامعة العربية تؤكد أهمية حوار الحضارات والثقافات لبناء تنوع ثقافي  « التنمية القروية »   “قنديل البحر السام” يعود للظهور بشواطئ الشمال  « التنمية القروية »   وفد ألماني يزور المغرب لتبادل التجارب حول الحبوب وفد ألماني يزور المغرب لتبادل التجارب حول الحبوب  « التنمية القروية »   21 أيار/مايو …اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية  « التنمية القروية »   “الفاو” تدعو الدول والأفراد إلى بذل المزيد من الجهود لحماية النحل وغيره من الملقحات لتجنب حدوث نقص شديد في التنوع الغذائي…  « التنمية القروية »   إعداد 21 مخطط عمل للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة…  « التنمية القروية »   هؤلاء أعضاء لجنة تحكيم جائزة “تميز” للمرأة المغربية  « التنمية القروية »   المغرب والنيجر يعززان تعاونهما في مجال الطاقة  « التنمية القروية »   تأسيس الشبكة المغربية “البيمهنية” للري.. وهذه خارطة طريقها  « التنمية القروية »  
الرئيسية » إفتتاحية » المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي في تقريره لسنة 2016 بوضع آليات لتقليص تقلبات دخل الساكنة القروية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي في تقريره لسنة 2016 بوضع آليات لتقليص تقلبات دخل الساكنة القروية

 أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم سنة 2016 ، بوضع آليات لتقليص تقلبات دخل الساكنة القروية.

وأبرز التقرير أن هذه الآليات ستمكن من خلال تمويل المشاريع غير الفلاحية بالوسط القروي من خلق فرص للشغل وتحفيز الطلب المحلي إبان المواسم الفلاحية السيئة، مشددا أيضا على توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، من حيث عدد المقاولات لتعويض ما يطبع القطاعات الجديدة من استعمال مكثف لرأس المال وكذا خلق مناصب كافية كما وكيفا.

ويتعلق الأمر أيضا، حسب التقرير، بالنهوض باقتصاد أزرق مندمج يتجاوز قطاع الصيد ويرتكز على استغلال أمثل للموارد البحرية في مختلف القطاعات ذات الصلة بالبحر (صناعة السفن، تثمين الطحالب، استغلال الطاقة الريحية البحرية..)، بالموازاة مع النهوض بجهود البحث والتطوير وتوفير التكوين الملائم لمختلف مهن البحر.

في ضوء هذه التطورات، يوصي تقرير المجلس بالعمل على تفادي انخفاض الطلب الداخلي، وذلك بالنظر لآثاره المحققة للاستقرار الاقتصادي في إطار انتهاج سياسة مقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية لضمان استقرار الأسعار ولدعم القدرة الشرائية.

وتأتي هذه التوصيات على ضوء التطورات الاقتصادية التي شهدها المغرب خلال سنة 2016 ، التي تميزت بأداءات ضعيفة.

ويأتي إنجاز المجلس لتقريره السنوي، تطبيقا للمادة العاشرة من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تتضمن هذه الوثيقة رصدا وتحليلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة، وجردا للأنشطة التي أنجزها المجلس خلال هذه السنة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*