الرئيسية » أخبار العالم القروي » كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تعتزم تعميم برنامج تطهير السائل على العالم القروي بتنسيق مع وزارة الداخلية

كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تعتزم تعميم برنامج تطهير السائل على العالم القروي بتنسيق مع وزارة الداخلية

كشفت نزهة الوفي، كاتبة  الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة الداخلية من أجل إدراج التطهير السائل بالوسط القروي في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل مع تحديد الإجراءات التقنية والمالية اللازمة لتغطية حاجيات الجماعات القروية التي لم تستفد بعد من إنجاز مشاريع في هذا المجال من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة القروية المعنية، تقول السيدة الوفي في جوابها على سؤال شفوي اليوم بمجلس النواب.

وأبرزت الوفي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة سبق  أن خصصت 103 مليون درهم (50 مليون درهم برسم سنة 2015 و 53 مليون درهم برسم سنة 2016) للقيام بإنجاز شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة بعدد من الجماعات القروية .

ومن جهة أخرى، أعلنت الوفي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ستشرع  في  تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء  ابتداء من شهر شتنبر المقبل،  والذي تم اعتماده من طرف  اللجنة الوطنية لرصد جودة الهواء يوم 21 يونيو 2017، مؤكدة أن هذا البرنامج تم إعداده على ضوء نتائج دراسة كلفة التدهور البيئي بالمغرب   التي أسفرت عن تسجل ارتفاع تكلفة تدهور جودة الهواء ما بين سنتي 2000 و 2014 (9,7 مليار درهم سنة 2014 أي ما يعادل 1,05%). 

ومن جانب آخر ذكرت  كاتبة الدولة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تضم عدد  من البرامج الطموحة، مبرزة أن هذه الاستراتيجية تعتمد على  تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والعمل على تطبيقها، كما تعزز المراقبة البيئية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بهدف السهر على احترام وتطبيق المعايير البيئية، فضلا على تعبئة موارد مالية إضافية في إطار التعاون الدولي، بهدف تمويل مشاريع بيئية أخرى لا تتوفر على اعتمادات مالية في إطار الميزانية العامة،وكذا تفعيل دور التربية البيئية، وذلك من أجل إرساء وعي بيئي فردي وجماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه  الاستراتيجية   تندرج في إطار تنفيذ أهداف ومضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري يوم 25 يونيو 2017، والتي تهدف إلى وضع سياسة مندمجة ومنسجمة تمكن من دمج الاستراتيجيات والمخططات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات الطابع الوطني أو القطاعي في إطار تنمية مستدامة، وكذا انتقال بلادنا نحو الاقتصاد الأخضر.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*