عناوين
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة للملتقى الوطني للزيتون بالعطاوية بإقليم قلعة السراغنة  « التنمية القروية »   المغرب يعول على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي  « التنمية القروية »   خبراء مغاربة وألمان يدرسون سبل تحسين جودة سلسلة إنتاج الحبوب  « التنمية القروية »   الوزير حمو اوحلي يكشف ل”الأيام24″ برنامجا جديدا للتنمية القروية  « التنمية القروية »   الجامعة العربية تؤكد أهمية حوار الحضارات والثقافات لبناء تنوع ثقافي  « التنمية القروية »   “قنديل البحر السام” يعود للظهور بشواطئ الشمال  « التنمية القروية »   وفد ألماني يزور المغرب لتبادل التجارب حول الحبوب وفد ألماني يزور المغرب لتبادل التجارب حول الحبوب  « التنمية القروية »   21 أيار/مايو …اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية  « التنمية القروية »   “الفاو” تدعو الدول والأفراد إلى بذل المزيد من الجهود لحماية النحل وغيره من الملقحات لتجنب حدوث نقص شديد في التنوع الغذائي…  « التنمية القروية »   إعداد 21 مخطط عمل للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة…  « التنمية القروية »  
الرئيسية » أخبار العالم القروي » الحكومة تصادق على مرسوم يحدد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي

الحكومة تصادق على مرسوم يحدد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي

صادق المجلس الحكومي المنعقد امس الخميس، على مشروع مرسوم يحدد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، تقدم به كاتب الدولة في التنمية القروية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، توصلت مجلة  “المحيط الفلاحي” بنسخة منه، أن مشروع المرسوم رقم 2.17.786، يهدف إلى إيجاد وسيلة أخرى لاستخلاص ديون “صندوق التنمية الفلاحية” المترتبة على المستفيدين من إعانة الدولة في إطار الصندوق المذكور في حالة عدم تقيدهم بالالتزامات والشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وأضاف البلاغ أن هذا المرسوم جاء بعدما تحول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، الذي كان مكلفا بمهمة تحصيل تلك الديون، إلى شركة مساهمة تسمى “القرض الفلاحي للمغرب” مع صدور القانون رقم 99-15 المتضمن إصلاح القرض الفلاحي لسنة 2003، حيث أصبحت ديون هذه المؤسسة تكتسي طابعا تجاريا، لا تتوفر على محاسب عمومي مكلف بالتحصيل، ولم تعد، بالتالي، تتمتع بصلاحية التحصيل الجبري للديون العمومية حسب مقتضيات المادة الثانية من القانون 97-15 بمثابة مدونة التحصيل الديون العمومية.

وأشار المجلس الحكومي إلى أن هذه المعطيات فرضت اقتراح اتخاذ إجراء تكليف محاسب من الخزينة للقيام بمهمة تحصيل ديون الصندوق السالف الذكر، عوضا عن مؤسسة “القرض الفلاحي للمغرب”، وفق البلاغ ذاته.

almouhitalfilahi.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*