عناوين
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة للملتقى الوطني للزيتون بالعطاوية بإقليم قلعة السراغنة  « التنمية القروية »   المغرب يعول على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي  « التنمية القروية »   خبراء مغاربة وألمان يدرسون سبل تحسين جودة سلسلة إنتاج الحبوب  « التنمية القروية »   الوزير حمو اوحلي يكشف ل”الأيام24″ برنامجا جديدا للتنمية القروية  « التنمية القروية »   الجامعة العربية تؤكد أهمية حوار الحضارات والثقافات لبناء تنوع ثقافي  « التنمية القروية »   “قنديل البحر السام” يعود للظهور بشواطئ الشمال  « التنمية القروية »   وفد ألماني يزور المغرب لتبادل التجارب حول الحبوب وفد ألماني يزور المغرب لتبادل التجارب حول الحبوب  « التنمية القروية »   21 أيار/مايو …اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية  « التنمية القروية »   “الفاو” تدعو الدول والأفراد إلى بذل المزيد من الجهود لحماية النحل وغيره من الملقحات لتجنب حدوث نقص شديد في التنوع الغذائي…  « التنمية القروية »   إعداد 21 مخطط عمل للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة…  « التنمية القروية »  
الرئيسية » أخبار العالم القروي » المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تساهم بنجاعة في التنمية المستدامة للمناطق الجبلية

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تساهم بنجاعة في التنمية المستدامة للمناطق الجبلية

مارية العروسي

الرباط – أكد عبد الكريم المجودي، رئيس قسم الحفاظ على المياه والتربة وحماية الغابات بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن هذه المؤسسة تساهم بنجاعة في تطوير النماذج الترابية الرامية إلى إدماجها في بيئتها السوسيو-اقتصادية وضمان التنمية المستدامة للمناطق الجبلية.

وأضاف السيد المجودي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الجبلية (11 دجنبر)، أن النظم الإيكولوجية للغابات، التي تتركز في المناطق الجبلية، تشكل “عنصرا هيكليا أساسيا في برامج المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وأن الحفاظ عليها يتطلب اعتماد مقاربة تروم استدامة وظائفها الحيوية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية”.

وقال المسؤول ذاته إنه لهذا السبب تم وضع مخططات ترابية “في إطار تشاوري وتشاركي مع كافة القطاعات المعنية في مجال إعادة التشجير وتجديد الغابات الطبيعية وتهيئة الأحواض المائية والمناطق المحمية، أخذا بعين الاعتبار احتياجات الساكنة المجاورة وخصوصيات مختلف النظم البيئية المختلفة على المستوى المحلى والتحديات المرتبطة بالتدبير المستدام لكل منطقة”.

من هذا المنطق، يوضح المجودي، فإن “هذا التوجه الاستراتيجي المعتمد مكن أكثر من أي وقت مضى، من ضمان حق الاستخدام لأكثر من سبعة ملايين شخص من الساكنة المجاورة. وينعكس ذلك بشكل رئيسي في استغلال المراعي الغابوية التي توفر أكثر من 17 في المائة من متطلبات الأعلاف للقطيع الوطني، فضلا عن الحق في جمع الأخشاب لتلبية الاحتياجات الطاقية للأسر، التي تمثل 18 في المائة من رصيد الطاقة الوطني”.

وينضاف إلى ذلك، حسب المجودي، العديد من المنتجات والخدمات التي توفرها الغابات والتي “تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحسين دخل الساكنة للغابات، ولا سيما في المناطق المعزولة”.

وهكذا، واستنادا إلى نتائج تقييم البرنامج العشري 2005-2014 والمكتسبات المنجزة، فإن “البرنامج الثاني بالنسبة لسنوات 2015-2024 يهدف إلى توطيد وتعزيز مختلف مظاهر الحكامة الجيدة التي تم اعتمادها بهذا القطاع وتدعم نجاعة الحفاظ والتدبير المستدام للغابات وتنمية المناطق الغابوية ولا سيما في المناطق الجبلية”.

وأوضح السيد المجودي أن الجهود التي بذلتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تجسدت على عدة محاور من قبيل “إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية للغابات في المناطق الجبلية لتعزيز دورها في مكافحة ندرة المياه وإنتاج الخشب والأعلاف والحفاظ على مختلف الوظائف والمنتوجات المقدمة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

ومن أجل توفير حطب التدفئة لسكان المناطق الجبلية، مع العلم أن “الكميات المستخرجة من الغابات لتلبية الاحتياجات تتجاوز في كثير من الأحيان القدرة الإنتاجية للغابات”، قال المسؤول إن الاستراتيجية المتبعة ترتكز على عدة تدخلات إضافية، وخاصة “تشجيع السكان على غرس أشجار سريعة النمو من خلال تزويدهم بشتلات وتعميم استعمال أفران ذات نجاعة طاقية جد عالية تصل إلى 60 في المائة، ومضاعفة عدد الوحدات الموزعة سنويا الى ستة آلاف فرن.

كما أن تنظيم ذوي الحقوق في جمعيات وتعاونيات يشكل محورا استراتيجيا وذلك من أجل الاستفادة في إطار تشاركي وتعاقدي من القيمة المضافة الناتجة عن الاستغلال والتسويق وتحويل المنتجات الغابوية.

وقال إنه تم إنجاز مشاريع تعاقدية مع “143 تعاونية و14 مجموعة ذات النفع الاقتصادي والتي مكنت من احداث مليوني يوم عمل”، مضيفا أن “البرنامج العشري 2015-2024 يروم الوصول إلى 200 تعاونية غابوية لما لا يقل عن 14 ألف منخرط، وحماية 200 ألف هكتار من الغابات من الرعي لفائدة 300 جمعية رعوية تضم 30 ألف منخرط”.

وفيما يتعلق بتنويع الأنشطة المدرة للدخل، أكد السيد المجودي أنه يتم ايلاء أهمية لانجاز الانشطة المواكبة للإجراءات التقنية الرامية إلى تنويع وتأمين دخل الساكنة المجاورة، من قبيل توزيع أشجار مثمرة وخلايا النخل، وتشجيع السياحة البيئية، وتثمين المنتجات المجالية، وفتح وصيانة حوالي 2.500 كيلومتر من المسارات الغابوية.

وفي إطار المشاريع المندمجة لتنمية المناطق الجبلية وبالتنسيق مع الشركاء، أشار المسؤول إلى أن إنجازات البرنامج العشري الأول 2005-2014 همت 86 مشروعا مندمجا في 40 اقليما لمكافحة الطمي بالسدود وخطر الفيضانات، وبناء 1،244،000 متر مكعب من المعالجات الميكانيكية)، أي ما يعادل 124 ألف متر مكعب في السنة مقابل أقل من 50 ألف متر مكعب قبل هذه الفترة.

وشملت الإنجازات أيضا “اعداد مخططات التهيئة على مستوى 23 حوض مائي على الصعيد الوطني، بلغ مجموع مساحتها 7،500،000 هكتار”، حسب المسؤول الذي أعلن أنه يجري تحديث الاستراتيجية في هذا المجال (المخطط الوطني لتهيئة الاحواض المائية) وذلك عبر وضع مقاربة تشاركية وتشاوية مع كافة المعنيين في هذا المجال”.

وفيما يتعلق بالبرنامج العشري الثاني 2015-2024، فإنه يهدف إلى “مواصلة الإنجازات في الاحواض المائية ذات الأولوية من خلال معالجة حوالي 500 ألف هكتار بمعدل 50 ألف هكتار سنويا، وذلك من خلال بالاساس تدخلات بيولوجية و تدابير مواكبة للتنمية المحلية بغلاف مالي يقدر ب 2.6 مليار درهم”.

وتهدف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أيضا إلى “الحفاظ وتثمين المناطق المحمية بالمناطق الجبلية، طبقا لتوجهات المخطط المديري للمناطق المحمية الذي مكن من تحديد شبكة وطنية من 154 موقعا ذات أهمية بيولوجية وايكولوجية تغطي مساحة تبلغ نحو 2.5 مليون هكتار”.

وقال السيد المجودي، في هذا الاطار، إن التدبير المستدام للصيد ودعم مساهمته في التنمية المحلية يعد أيضا من بين المحاور التي حددتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وذلك عبر “خلق فرص العمل بالعالم القروي والمناطق الجبلية، والتي جعل البرنامج العشري من بين اهدافه الزيادة في حصص الصيد إلى 1500 عقد إيجار على مساحة 2.7 مليون هكتار، يستفيد منها أكثر من 120 ألف صياد، مع العلم أن عدد عقد الايجار الحالية بلغت 879 على مساحة 2.2 مليون هكتار يستفيد منها 72 ألف صياد”.

وخلص المسؤول الغابوي الى أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تهدف أيضا إلى الحفاظ وتنمية الموارد السمكية في المياه الاقليمية من أجل “الحفاظ على جودة المياه والمساهمة في الاحتياجات الغذائية لسكان المناطق الجبلية والقروية حيث يتوقع ان ينتقل إنتاج الأسماك في أفق عام 2024 الى 50 ألف طن سنويا، مع العلم أن الإنتاج الحالي يبلغ 16 ألف طن سنويا”.

mapecology.ma

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*